المدّعية

م.، من سكان مركز البلاد وفي الأربعينيات من عمرها، خرجت إلى عملها، وفي طريقها تعرضت لحادث طرق أدى إلى إجهاض جنينها.

القضية

خلال السنوات الأولى بعد الحادث بدأت تشعر بآلام في جميع أنحاء الجسم، وبنوبات قلق واكتئاب بسبب حالتها النفسية.

ومع مرور الوقت بدأ أطباؤها يشتبهون بأنها تعاني من متلازمة الفيبروميالجيا، ولم تحصل على تشخيص متلازمة الفيبروميالجيا إلا بعد عدة سنوات من الحادث.

رفضت مؤسسة التأمين الوطني (بيطوح ليئومي) الاعتراف بالعلاقة السببية بين تشخيص متلازمة الفيبروميالجيا والحادث.

وعلى إثر الرفض قدّم مكتبنا استئنافًا، فرفضت مؤسسة التأمين الوطني الدعوى مرة أخرى، فاضطررنا إلى التوجه إلى محكمة العمل وإدارة إجراء قضائي ضد المؤسسة.

وقد صدر الآن حكم قضائي يؤكد أن سلوك المؤسسة لم يكن سليمًا، وأن رفض مؤسسة التأمين الوطني الاعتراف بمرض المدّعية بالفيبروميالجيا نتيجة إصابة العمل كان مخالفًا للقانون، ولذلك أُلغي القرار وأُلزمت مؤسسة التأمين الوطني بدفع المصاريف القضائية.

وأُعيد الملف إلى اللجنة الطبية في مؤسسة التأمين الوطني.

الحكم والتعويض

• إلغاء قرار مؤسسة التأمين الوطني (بيطوح ليئومي) وإلزامها بدفع المصاريف القضائية.