سؤالان يتكرران لدى من يتلقى مخصصات العجز العام، أو يفكر في تقديم طلب: هل يُسمح بالعمل دون خسارة المخصصات؟ وماذا يحدث مع الفترة التي مرّت حتى تقديم الطلب؟ الإجابة عن السؤالين محددة في القانون، وهي تؤثر مباشرة على التخطيط المالي للعائلة. يجدر معرفتها مسبقاً، لأن القرار غير المبني على معلومات، مثل التخلي عن عمل خوفاً على المخصصات أو تأجيل التقديم، قد يكون مكلفاً.
العودة إلى العمل لا تلغي المخصصات
منذ التعديل 109 لقانون التأمين الوطني، المعروف بـ"قانون لارون"، من يتلقى مخصصات العجز العام ويبدأ العمل لا يخسر المخصصات دفعة واحدة. بحسب مؤسسة التأمين الوطني، لا تتوقف المخصصات بل تُخفَّض بشكل تدريجي كلما ارتفع الدخل من العمل، ويكون مجموع الدخل من العمل والمخصصات دائماً أعلى من مبلغ المخصصات وحده. أي أن العمل يزيد الدخل الإجمالي للعائلة، حتى لو قلّت المخصصات نفسها. مستوى الدخل الذي يمكن كسبه قبل أن تبدأ المخصصات بالانخفاض يتعلق بدرجة عدم القدرة التي حُددت. وتنشر مؤسسة التأمين الوطني صفحات معلومات منفصلة لكل درجة، فيها المبالغ المحدَّثة. لذلك، من يتردد في الخروج إلى العمل بسبب المخصصات فقط، يجدر به فحص الحساب الفعلي قبل أن يتخلى عن فرصة عمل.
درجة عدم القدرة تبقى قائمة
من المخاوف الشائعة أن يؤدي العمل إلى فحص جديد وإلى فقدان الاستحقاق. بحسب التأمين الوطني، تبقى درجة عدم القدرة التي حُددت كما هي حتى عند بدء العمل، ولا يُعاد فحص الاستحقاق بسبب الخروج إلى العمل بحد ذاته. إذا انتهى العمل، أو انخفض الدخل إلى أقل من 8,261 شيكل (ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026)، يمكن العودة إلى المخصصات دون فحص جديد أمام لجنة طبية، ما دامت درجة عدم القدرة سارية. ومن توقفت مخصصاته فقط بسبب الدخل المرتفع، يواصل الاستفادة من الامتيازات المرافقة لمدة 36 شهراً.
بدأتم العمل؟ من المهم التبليغ
يُحدَّد مبلغ المخصصات بحسب الدخل من العمل، بما في ذلك الدفعات الإضافية مثل بدل الاستجمام والملابس والمنح، كما يعرّفها القانون. لكي يكون الحساب صحيحاً، من المهم إبلاغ مؤسسة التأمين الوطني بالتغييرات في العمل والدخل، وأيضاً عند انتهاء العمل. وتقدم المؤسسة أيضاً خدمات تأهيل مهني قد تساعد في إيجاد عمل ملائم. العمل في وظيفة جزئية، أو من البيت، أو في وظيفة ملائمة، قد يسمح بعودة تدريجية إلى الروتين إلى جانب المخصصات. ومن يبدأ بتلقي المخصصات وهو ما زال يعمل يجب أن يستوفي شرط الدخل: ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026، دخل إجمالي من العمل أقل من 8,261 شيكل شهرياً، إلى جانب باقي الشروط. ومعطى آخر: من كانت درجة عدم قدرته 74% أو 65% أو 60%، ويكسب من العمل أكثر من 2,891 شيكل إجمالي شهرياً (ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026)، قد يستحق إضافة كاملة عن الزوج والأولاد. وإضافة الزوج تتعلق أيضاً بدخله.
وفي صندوق التقاعد: قاعدة مختلفة
في صندوق التقاعد المنطق مختلف. إذا واصل عضو يتلقى مخصصات العجز العمل، وكان مجموع دخله من العمل ومن المخصصات أعلى من متوسط راتبه في الأشهر الـ12 التي سبقت العجز، يحق للصندوق تخفيض المخصصات. إضافة إلى ذلك، العمل بنطاق كبير قد يؤثر على تقييم فقدان القدرة نفسه، لأن الأنظمة تفحص إن كان بالإمكان العمل في العمل السابق أو في عمل معقول آخر. لذلك، قبل العودة إلى العمل يجدر فحص التأثير في المسارين، لا في مسار واحد فقط. التخفيض في الصندوق يتم بحسب القواعد الواردة في الأنظمة، لذلك يجدر طلب شرح خطي من الصندوق قبل اتخاذ قرار بشأن نطاق العمل.
التقديم المتأخر: 12 شهراً إلى الوراء كحد أقصى
في التأمين الوطني، تُدفع مخصصات العجز العام كقاعدة عامة ابتداءً من اليوم الـ91، لكن الدفع بأثر رجعي محدود: بحسب التأمين الوطني، يمكن الدفع بأثر رجعي عن 12 شهراً على الأكثر من يوم تقديم الطلب. من توقف عن العمل قبل سنتين ولم يقدم الطلب إلا الآن، قد يخسر الفترة التي سبقت ذلك، حتى لو كان يستوفي كل الشروط. ولمن يقترب من سن التقاعد أيضاً موعد: بحسب التأمين الوطني، يمكن تقديم طلب مخصصات العجز العام حتى 12 شهراً بعد سن التقاعد.
في صندوق التقاعد وفي بوالص فقدان القدرة على العمل تسري قواعد تقادم، وتقديم الطلب للصندوق نفسه لا يوقفها. الخلاصة واحدة في المسارين: من يتردد، يجدر به فحص حقوقه في أقرب وقت ممكن، حتى لو لم يكن واضحاً بعد أن كل الشروط متوفرة. ومن يقترب من سن التقاعد واضطر للتوقف عن العمل، يجدر به أن يفحص ليس فقط مخصصات العجز العام، بل أيضاً مخصصات العجز من الصندوق، التي تُدفع حتى سن التقاعد كحد أقصى، كي لا تضيع فترة ربما كان فيها استحقاق.
مرافقة شخصية في المسارين
مكتب المحامي يعقوب (كوبي) كوهين في رحوفوت (حديقة العلوم) يشرح كيف يؤثر العمل على المخصصات في كل من المسارين، ويرافق في تقديم الطلبات وأمام اللجان وفي الاستئنافات. الخدمة متاحة بالعربية والعبرية والروسية. لفحص جدوى القضية دون التزام ودون تكلفة تواصلوا معنا على الهاتف 08-9364005 (أيضاً عبر واتساب).
المعلومات الواردة أعلاه هي معلومات عامة فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية.


