مقدمة

تُعد جسور المشاة جزءًا لا يتجزأ من البنى التحتية للفضاء العام، وهي مخصصة لضمان عبور آمن ومريح فوق الطرق أو سكك الحديد أو الجداول. ومع ذلك، عندما لا تتم صيانة هذه الجسور كما ينبغي، أو عندما تُصمَّم وتُبنى بشكل معيب، فإنها قد تشكل خطرًا جسيمًا على الجمهور. فالسقوط من جسر مشاة بسبب عيوب في التصميم أو الصيانة أو البنية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة وحتى إلى نتائج قاتلة.

الأسباب الرئيسية للسقوط من جسور المشاة

• حواجز بارتفاع غير قياسي: حواجز منخفضة لا تستوفي معايير السلامة وتوفر حماية غير كافية.
• حواجز مرتخية أو مكسورة: عيوب في الحواجز بسبب صيانة رديئة أو استخدام مواد معيبة.
• أرضية جسر مكسورة أو زلقة: أسطح مشي متشققة أو مهترئة أو زلقة قد تتسبب في التعثر أو السقوط.
• غياب لافتات التحذير: عدم وجود لافتات تنبه إلى عيوب في الجسر، مثل الأسطح المكسورة أو أعمال الصيانة.
• بنية غير مستقرة: جسور قديمة لم تخضع للتقوية أو الترميم الهندسي المطلوب.
• نقص الإضاءة: إضاءة رديئة أو انعدامها تمامًا، مما يمنع المشاة من ملاحظة المخاطر في الوقت المناسب.

المسؤولية القانونية

تقع المسؤولية القانونية في حالات السقوط من جسور المشاة على عدة جهات:

• السلطة المحلية أو الحكومية: مسؤولة عن تخطيط جسور المشاة العامة وصيانتها وتطويرها.
• المقاولون والمهندسون: في حال وجود خلل في التصميم أو بناء رديء، قد تقع المسؤولية على المقاول أو المهندس الذي نفذ العمل.
• شركات الصيانة الخارجية: إذا أُسندت الصيانة إلى شركة خارجية، فقد تقع المسؤولية عليها في حال الإهمال في الصيانة.
• جهات خاصة: في حال الجسور الخاضعة لمسؤولية خاصة (مثل الجسور في المجمعات التجارية الخاصة)، قد تقع المسؤولية على المالكين أو المشغلين.

الأنظمة والمعايير ذات الصلة

• معايير السلامة للحواجز والجسور: تحدد متطلبات الارتفاع والمتانة والمواد التي تُبنى منها حواجز جسور المشاة.
• قانون الحفاظ على السلامة العامة: يُلزم الجهات المديرة بالتأكد من أن كل جسر يستوفي متطلبات السلامة وتتم معالجته كما يجب.
• قانون الأضرار (مرسوم الأضرار): ينظم مبادئ المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن إهمال الجهات المسؤولة.

إجراءات رفع الدعوى

• توثيق المكان والخلل: تصوير الجسر أو الحاجز أو السطح أو أي خلل آخر أدى إلى السقوط، وتوثيق المحيط بما في ذلك غياب اللافتات أو الإضاءة.
• توثيق الإصابة: جمع التقارير الطبية التي تفصّل طبيعة الإصابة وصور الإصابة وتبعاتها الصحية.
• جمع الشهادات: شهادات المارة أو الشهود الذين كانوا في المكان ويمكنهم وصف ملابسات الحادث.
• التوجه إلى الجهة المسؤولة: تقديم شكوى رسمية إلى السلطة المحلية أو شركة الصيانة أو الجهة المشغلة للجسر.
• رفع الدعوى القضائية: يبني المحامي الدعوى على إهمال الجهة المسؤولة مع إثبات العلاقة بين الخلل والإصابة.

أسس الحكم بالتعويض

• النفقات الطبية: تغطية تكاليف العلاجات والفحوصات وإعادة التأهيل.
• فقدان القدرة على العمل: تعويض عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالمصاب نتيجة الإصابة.
• الألم والمعاناة: تعويض عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالمصاب.
• النفقات المرافقة: مثل شراء معدات طبية، أو التنقل للعلاجات، أو المساعدة المنزلية.

أمثلة من اجتهادات المحاكم

• السقوط بسبب حاجز مرتخٍ في جسر مشاة: حُكم بتعويض للمدّعي بعد أن ثبت أن السلطة المحلية تجاهلت مراجعات سابقة لإصلاح الحاجز.
• إصابة بسبب أرضية جسر مكسورة: حكمت المحكمة بتعويض للمصابة بعد أن ثبت أن الأرضية كانت متشققة وأن السلطة لم تُجرِ إصلاحات دورية.
• السقوط من جسر دون إضاءة كافية: مُنح تعويض كبير لمصابة بعد أن ثبت أن غياب الإضاءة في الجسر صعّب تمييز المخاطر.

كيف يمكن الوقاية من حوادث جسور المشاة؟

• الصيانة الدورية للجسور: إجراء فحوصات دورية للحواجز والأسطح وبنية الجسر بأكملها.
• الالتزام بمعايير السلامة: تخطيط الجسور وبناؤها وصيانتها وفقًا لأشد المعايير صرامة.
• تحسين البنية التحتية للإضاءة: ضمان إضاءة كافية في جميع ساعات اليوم لرصد المخاطر المحتملة.
• وضع اللافتات والتحذيرات: نصب لافتات تحذر من المناطق الخطرة في الجسر أو من أعمال صيانة جارية.
• تقوية المباني القديمة: ترميم المنشآت القديمة التي بُنيت في فترات لم تكن فيها المعايير صارمة.

خلاصة

السقوط من جسور المشاة بسبب العيوب ظاهرة خطيرة لكنها قابلة للوقاية من خلال الصيانة الدورية والالتزام بمعايير السلامة وتعزيز الرقابة. وعند وقوع الإصابات، يحق للمتضررين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. إن التوثيق الدقيق للحادث، والتوجه إلى الجهة المسؤولة، والاستعانة بمحامٍ محترف، خطوات مهمة لاستيفاء الحقوق. فالاستثمار في سلامة الجسور ليس واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا فحسب، بل هو أيضًا مفتاح للحفاظ على صحة الجمهور وتعزيز الشعور بالأمان في الفضاء العام.

للاستشارة، تواصلوا مع مكتب المحامي يعقوب (كوبي) كوهين على الهاتف 08-9364005.