الطريق ليس للسيارات وحدها. المشاة، وراكبو الدراجات الهوائية، ومستخدمو السكوتر الكهربائي والدراجات الكهربائية، وراكبو الدراجات النارية، جميعهم معرضون للإصابة، وغالباً بشكل أشد من ركاب السيارة. لكن السؤال القانوني الأول في كل حالة هو: هل الحدث يُعتبر "حادث طرق" بحسب قانون تعويض مصابي حوادث الطرق؟ الجواب يحدد المسار كله: من الجهة المسؤولة، وما القواعد، وما الذي يجب إثباته.

تعريف "حادث الطرق" باختصار

القانون يعرّف حادث الطرق بأنه حدث نتج فيه ضرر جسدي لشخص بسبب استخدام مركبة آلية لأغراض النقل. العناصر الأساسية هي: مركبة آلية، استخدام لأغراض النقل، وضرر جسدي ناتج عن ذلك. المركبة الآلية هي مركبة تسير بقوة ميكانيكية على الأرض، وهنا بالذات تنشأ الأسئلة حول الوسائل الجديدة.

المشاة: الحالة الأوضح

من صُدم بسيارة أو شاحنة أو حافلة أو دراجة نارية وهو يسير على الرصيف أو يعبر الشارع، يقع بوضوح ضمن القانون. يتوجه المشاة إلى شركة التأمين الإلزامي للمركبة التي صدمتهم، ولا يحتاجون إلى إثبات خطأ السائق، ولا يُخصم من تعويضهم شيء حتى لو عبروا في مكان غير مخصص. وإذا هرب السائق أو كانت المركبة دون تأمين، فالعنوان هو صندوق كرنيت. ما يهم عملياً: تفاصيل المركبة، بلاغ للشرطة، وفحص طبي فوري.

راكبو الدراجات الهوائية

الدراجة الهوائية العادية ليست مركبة آلية. لذلك راكب الدراجة الذي صدمته سيارة يُعتبر في نظر القانون مثل المشاة: يتوجه إلى تأمين المركبة التي صدمته. أما راكب الدراجة الذي سقط وحده، أو اصطدم بمشاة أو بدراجة أخرى دون تورط مركبة آلية، فلا يقع ضمن هذا القانون، وقد يبحث عن حلول أخرى مثل تأمين الحوادث الشخصية أو دعوى إهمال ضد جهة مسؤولة، إن وُجدت.

السكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية: المنطقة الرمادية

هذه هي المسألة التي تصل إلى المحاكم كثيراً في السنوات الأخيرة. المبدأ العام كما تبلور في القضاء: السكوتر الكهربائي والدراجة الكهربائية اللذان يستوفيان المواصفات المسموح بها قانوناً، أي حدود السرعة والقدرة المحددة في الأنظمة، لا يُعتبران عموماً "مركبة آلية" لأغراض هذا القانون، ولا يُلزم لهما تأمين إلزامي. النتيجة العملية:

• راكب سكوتر أو دراجة كهربائية قانونية صدمته سيارة: يُعامل مثل المشاة ويتوجه إلى تأمين السيارة.
• راكب سقط وحده أو اصطدم بمشاة دون سيارة: عادة خارج القانون؛ ويمكن للمشاة المصاب أن يبحث عن مسار الإهمال ضد الراكب.
• مركبة كهربائية معدّلة أو تتجاوز الحدود القانونية بشكل واضح: قد تُعتبر مركبة آلية، وحينها يدخل راكبها في نظام مختلف تماماً، وقد يواجه أيضاً مشكلة غياب التأمين.

لأن التفاصيل التقنية تحدد النتيجة، يُنصح بعدم التخلص من المركبة الكهربائية بعد الحادث والاحتفاظ بمستندات الشراء والمواصفات. كما يجب الحذر من الافتراض المسبق أن "لا يوجد شيء يمكن فعله"؛ الفحص المهني ضروري.

راكبو الدراجات النارية

الدراجة النارية مركبة آلية بكل معنى الكلمة، والحادث معها هو حادث طرق. راكب الدراجة المصاب يتوجه بشكل عام إلى شركة التأمين الإلزامي للدراجة نفسها، حتى لو كان الطرف الآخر هو المتسبب. الإصابات في هذه الحوادث تكون كثيراً خطيرة، مع كسور وإصابات في الرأس والعمود الفقري، ولذلك تكتسب مسألة العجز الدائم والدفعة العاجلة أهمية خاصة. راكب الدراجة الذي قاد دون رخصة سارية للفئة المناسبة أو دون تأمين قد يقع ضمن الاستثناءات التي تسقط الحق، وهذه من الأسئلة التي يجب فحصها بصدق ودقة منذ البداية.

حالات خاصة تستحق الفحص

هناك حالات على الحافة: إصابة أثناء النزول من الحافلة أو الصعود إليها، إصابة عند تحميل بضائع من شاحنة، انزلاق أثناء صيانة مركبة، أو حادث في ساحة خاصة. القضاء الإسرائيلي تعامل مع كثير من هذه السيناريوهات، والنتيجة تعتمد على تفاصيل دقيقة، مثل ما إذا كان الاستخدام "لأغراض النقل" أم لا. لا تحكموا مسبقاً على حالتكم؛ اسألوا.

الطفل الذي أُصيب على الطريق

عندما يكون المصاب طفلاً، سواء كان من المشاة أو على دراجة، تُطبَّق القواعد نفسها، مع فارق مهم في مواعيد التقادم: المدة تبدأ عادة من بلوغه سن الثامنة عشرة. مع ذلك، لا يُستحسن الانتظار؛ فالتوثيق الطبي المبكر ومتابعة تطور الإصابة على مدى سنوات النمو أمران يصعب تعويضهما لاحقاً. الأهل هم من يمثلون الطفل في هذه الإجراءات، وأي تسوية باسمه تحتاج عادة إلى مصادقة المحكمة.

ماذا تفعلون في كل الأحوال؟

بغض النظر عن نوع الوسيلة التي كنتم تستخدمونها: احصلوا على فحص طبي في اليوم نفسه، بلّغوا الشرطة، خذوا تفاصيل المركبة والشهود، صوّروا المكان، واحفظوا كل مستند. هذه الخطوات مفيدة سواء انتهى المسار عند شركة التأمين الإلزامي، أو عند كرنيت، أو في دعوى إهمال.

في مكتب المحامي يعقوب (كوبي) كوهين في رحوفوت نرافق المشاة وراكبي الدراجات ومستخدمي السكوتر والدراجات النارية بمرافقة شخصية من التوجه الأول وحتى انتهاء المعالجة، ونحرص على شرح المسار المناسب لكل حالة بلغة واضحة.

لفحص جدوى القضية دون التزام ودون تكلفة تواصلوا معنا على الهاتف 08-9364005 أو عبر واتساب على الرقم نفسه.

المعلومات الواردة أعلاه هي معلومات عامة فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية.